مؤشر السعر العادل أمان من المقامرة وتقلبات السوق

لا يزال مسلسل نزيف سوق الأسهم مستمراً, وفي تقديري أن مكمن الخلل هو المضاربات المحمومة التي لا تعكس حقيقة الواقع المالي للشركات المدرجة في السوق, ففي الوقت الذي تنخفض فيه القيمة السوقية لبعض الشركات العملاقة إلى أدنى مستوياتها, نرى مؤشر بعض الشركات الصغرى يرتفع عكسياً إلى أعلى مستوى!! مع الفارق الكبير بينهما, فالشركات الأولى يراهن عليها التجار ورجال الأعمال, والثانية يراهن عليها المضاربون والمقامرون, وهنا صرخ كثيرون بوجوب تصحيح وضع السوق بتحويله من ساحة قمار إلى ساحة بيع وشراء, وفي تقديري أن الواقع أثبت أنه لا يمكن القيام بعملية جراحية لهذه المضاربات المحمومة إلا من خلال تثقيف رواد السوق بالسعر العادل لسهم كل شركة, وذلك حسب مؤشرات واقعها الربحي التي تكشف عنها القوائم المالية للشركة, على ألا يتم تحديد السعر العادل للسهم بقيمة واحدة, لأنه لا يمكن حقيقة التنبؤ بالسعر العادل بدقة متناهية, وإنما يكون ذلك بوضع نطاق سعري له سقف أدنى وأعلى, يتناغم مع واقع الشركة المالي, على أن يتغير هذا النطاق السعري العادل كل ثلاثة أشهر بتغير واقع الشركة, حسب ما تكشف عنه قوائمها المالية, سواء نحو الأعلى أو الأدنى, ولكن بشرط أن يقوم بتقييم هذه الشركات ووضع سعرها العادل من مؤسسات مالية محايدة, لها وزنها وثقلها على مستوى المنطقة. والهدف من هذا النطاق السعري, هو التخفيف من لهيب الممارسات الممنوعة للمضاربة التي عصفت بمدخرات الناس, والدفع بالشركات المساهمة نحو تحسين واقعها المالي, وفي الوقت نفسه يكون هذا النطاق السعري العادل في حدود السعر المعقول للبيع والشراء, على أن يكون مؤشر السعر العادل في شاشات التداول الرئيسة, وذلك لتثقيف رواد السوق بالسعر العادل للشركة المراد المساهمة فيها, والواقع أن أكثر رواد السوق يجهلون السعر العادل لأكثر الشركات المدرجة في السوق, والقليل منهم من يلمّ بالأوضاع المالية للشركة, وبالتالي فالواقع أن المضاربة تكون على فروق الأسعار بحسب احمرار لون الشاشة أو اخضرارها!! ومن هنا, فإنه يجب توضيح السعر العادل للناس في شاشات التداول، وفي الصحف المحلية, كما يتم بيان عدد نقاط السوق ارتفاعاً وانخفاضا..., بل بيان السعر العادل ووضعه في المؤشر أكثر أهمية وأشد حاجة من هذا بكثير. وهذا السعر العادل, هو ما يسمى عند الفقهاء بقيمة المثل, وهي - أي قيمة المثل - أسلوب أمان لمن يغبن في البيوع, أو لا يحسن المماكسة, أما في سوق المال, فهي أسلوب تثقيف للباعة والمشترين, كما أنها تحمل الأكثر على الاستثمار, بدلا من اتخاذ المضاربة أسلوبا في البيع والشراء, وهي في الحقيقة الاستثناء لا الأصل, ولهذا يتخذ كثير من الدول- حتى الغربية منها- ضرائب على هذه المضاربات, للحد منها, والتي تلحق الضرر بالسوق أكثر مما تحققه من عوائد, كما أثبت ذلك الواقع, كما أنها تحمي السوق من التقلبات الكثيرة, ومن الانهيارات المفاجئة, كما بينت ذلك في مقالات عدة, والله تعالى أعلم.
د.يوسف بن أحمد القاسم 

* نقلا عن جريدة "الإقتصادية" السعودية.

**أستاذ الفقه المساعد في المعهد العالي للقضاء.