السوق السعودية.. مؤشرات متدنية تسحب ثقة المتداولين معها إلى حافة الخطر

هزت المؤشرات المتدنية للسوق السعودية ثقةَ المتداولين الصغار، ساحبةً إياها إلى مستويات خطرة تنذر بكثيرٍ من العشوائية والتخبط في قرارات البيع والشراء، إذا ما واصل التراجع مسيرته التي بدأها بشكلٍ واضحٍ قبل 9 جلسات، كانت حصيلتها الإجمالية 611 نقطة حمراء.

ويوم أمس الإثنين 4-8- 2008 بالذات انضم مؤشر السيولة إلى جملة العوامل الضاغطة، مع وقوف قيم التداولات عند حاجز 3.5 مليار ريال، معيدًا إلى الأذهان أرقامًا لم تعرف لها السوق مثيلاً منذ بدايات 2004، إلا في ظروف استثنائية محددة.

وقد علق الخبير الاقتصادي عبد الرحمن السماري على هذه التطورات قائلاً إنها انعكاسٌ حقيقي لوضع السوق، التي ما تزال تحت وطأة التنظيمات المتلاحقة منذ مطلع العام الجاري، راجيًا أن لا يفسر كلامه على أنه دعوة لإيقاف هذه القرارات، فهي جزء ضروري من عملية الإصلاح التي تمت المطالبة بها طويلاً، وعلى الجميع أن يتحمل أعباءها حتى تكتمل.

ووصف تراجع السيولة بأنه عرَض أكثر منه مرضًا، فقيم التداولات بدأت الانخفاض منذ إدراج مصرف "الإنماء" وزادت في الآونة الأخيرة، لكن تداول "معادن" ساعد في التمويه على الصورة، موضحًا أن السوق لا يمكن أن تتعافى وكبريات الشركات فيها تعاني أداء سلبيًا، خصوصًا "سابك" والراجحي".

أما بشأن اقتراب القيم السوقية لبعض الأسهم من قيمها الدفترية، فاعتبر السماري أنه دليل على وجود موانع خارجية تحول دون الاستثمار في أسهم بلغت هذا القدر من الجاذبية، داعيًا في نفس الوقت إلى التفريق بين القيم الدفترية الحقيقية وتلك التي نشأت عن أرباح غير تشغيلية.

من جهته نوَّه المحلل الفني فايز الحربي بأن قيم التعاملات تدهورت إلى قيعان لم تكن متوقعة، فضلاً عن أنها مستويات لا تناسب سوقًا فيها أكثر من 120 شركة، منها شركات تعادل برأسمالها ميزانيات بعض الدول، في حين أن قيم التداول عليها لا تساوي بضعة ملايين وكأنها بقالات، على حد قوله.

ورأى الحربي أن أزمة الثقة في السوق لم تكن في أي مرحلةٍ من المراحل بمثل هذا الحرج، لأنها تتزامن مع فترة ركودٍ تتخللها العديد من الإعلانات والأحداث ذات الطابع السلبي، مثل نشر قوائم الملاك وقرب تطبيق التعديلات على وحدة التغير (نظام الهلل).

وأضاف: ربما كان من الأجدى أن يعلَن عن هذه الإجراءات في ظرف آخر، تكون معه السوق أكثر إيجابية وقدرة على استيعاب المستجدات وتفريغ الشحنات السالبة منها، مشيرًا إلى أن سوق الأسهم فقدت 21% من قيمتها خلال شهر يوليو الفائت مقارنةً بما كانت عليه في يونيو/ حزيران.

ومن واقع متابعته الحثيثة لحركة السيولة، عبَّر الحربي عن قناعته بأن عمليات البيع تتم من قبل الصناديق الاستثمارية وبشكل منظم، مستشهدًا بالصفقات الكبرى المنفذة على سهم "الاتصالات السعودية"، والتي لم تهبط بسعر السهم إلا قليلاً.

وأكد أن اجتماع النزول الكبير (157 نقطة) مع السيولة الضعيفة كما حدث أمس، يعطي دليلاً واضحًا على أننا أمام نزول مستهدف ومخطط له، لا يدخل في النطاق الاعتيادي لإيقاف الخسائر.

وربط بين محفزات السيولة وتساوي القيم الدفترية والسوقية لبعض الشركات، متوقعًا أن يكون إحجام كبار المستثمرين عن شراء أسهم مغرية، من باب الثقة ببلوغها مستويات سعرية أشد إغراءً في وقتٍ قريب.

كما ذكّر الحربي بأن جزءًا واسعًا من شركات السوق السعودية كانت في 2002 تتداول تحت قيمتها الدفترية دون إشكال، لأن القيمة العادلة لا علاقة لها بالدفترية، بل تعتمد على مكرر الربحية الجيد، وقد تكون بعض الأسهم ذات قيم دفترية عالية لكن عائدها ضئيل جدًا.

بالمقابل، عكست اللامبالاة في عبارات المتداولين معاني الإحباط والتشاؤم من استرداد السوق عافيتها، بعد أن أغلق المؤشر عند أقل مستوياته على الإطلاق خلال العام الجاري.

وتحت وطأة الخسائر والاختلاف في تقدير المسببات اتخذت بوصلة الاتهامات اتجاهات متباينة، أنحى معظمها باللائمة على الهيئة، إما بدعوى ما اعتبره البعض "قرارات متسرعة" أو ما سماه آخرون "تقاعسًا عن التدخل الإيجابي".

وتساءل يحيى الشهري: إذا كان الهبوط المتواصل للسوق لا يستدعي ظهور مسؤولي الهيئة لشرح الأسباب وطمأنة جمهور المتداولين، فمتى يكون ذلك، وهل ستعود الثقة إلينا من تلقاء نفسها؟

فيما تمادى أحمد الزايد في تصوره لما جرى، قائلاً إن نزع الثقة هو الحل الأخير في جعبة من يريدون إخراج المتداولين الصغار من السوق إلى الأبد، بعد أن عجزت الأساليب السابقة رغم كثرتها وتتابعها.