استعدادات جدية لإحياء "الجروبات" مع اقتراب نشر قوائم الملاَّك

بدأت مجموعات تداول كبيرة تحركات جدية باتجاه إعادة تشكيلها وتنظيم صفوفها، استعدادًا لجميع التداعيات التي يفرضها تطبيق قرار نشر قوائم الملاّك في الشركات السعودية المدرجة، وفقًا لما كشفه لـ"الأسواق.نت" عددٌ من مراقبي التداول والمستثمرين المطلعين على كواليس سوق الأسهم.

ولفت هؤلاء إلى أن تلك المجموعات (الجروبات) تنتظر تحولاً أساسيًا في مهامها، يتخطى محاولات التحكم بسعر السهم وحجم تداوله، إلى ممارسة "حركات تمويهية" تلعب على حبلي الخوف والاطمئنان لدى المتداولين، بإظهار نسب تملك وإخفاء أخرى، وفق ما تقتضي المصلحة.

وفي هذا الاتجاه، قال مراقب التعاملات سلطان العويد إن نشر قوائم كبار المساهمين ليس جديدًا على السوق، إلا أن إعادة العمل به بعد تجميده أعطى بعض "الجروبات" دفعة ضرورية لاستئناف نشاطها وتوسيع نطاقه.

وأوضح أن بناء التحالفات الجديدة يجري على قدمٍ وساق، إنما بدقة وحذر شديدين، تلافيًا لأي خطأ في التنسيق بين الأعضاء، لاسيما أن شركة السوق السعودية "تداول" أكدت عزمها على تحديث قوائم كبار الملاك يوميًا.

وربط العويد بين حجم "الجروبات" وفعاليتها، وبين الأثر المرتقب لها على أداء السوق، معتبرًا أن تقليص المضاربة لصالح الاستثمار مرهون بفشل هذه الجروبات، والعكس بالعكس، وبهذا المعنى فإن قرار نشر القوائم ليس إيجابيًا ولا سلبيًا في حد ذاته.

وسبق لـ"تداول" أن أعلنت المباشرة بعرض قوائم كبار الملاك على موقعها الإلكتروني ابتداء من 16 أغسطس 2008، حيث ستظهر أسماء جميع من يمتلكون 5% أو أكثر من أسهم كل شركة، بما "يعكس أفضل ممارسات الإفصاح والشفافية، ويسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين".

بدوره رأى المستثمر محمد الفرج أن إعادة "الجروبات" إلى الواجهة تتم على مستويين، إما الترميم أو التشكيل من جديد، حيث يبدو الترميم مفضلاً لدى التحالفات التي لاتزال تحتفظ بحدٍّ معين من الثقة والتواصل، فيما يحبذ آخرون الخيار الثاني لأنه يفتح أمامهم مجالاً أوسع، لاسيما أن هناك من باتوا يعرضون "خدمات" وضع محافظهم في تصرف من يريد استغلالها لتفتيت نسب ملكيته، حسب تعبير الفرج.

وعما إذا كان البعض بغنى عن اللجوء إلى "الجروبات" لتوزيع أسهمه في ظل وجود الإخوة والأقارب، قال: هذا المنطق غير معترف به لدى فئة من المضاربين، ممن يقدّمون زمالة السوق على القرابة أياً تكن درجتها، لخوفهم من إفساد صلة القربى ولاقتناعهم بإمكانية محاسبة "الغريب" عند وقوع مشكلة ما، كخيانة الاتفاق أو إفشاء السر.

كلام الفرج تقاطع مع رؤية علي العبدالقادر الذي أكد أن مستجدات تطبيق نظام الهلل ونشر قوائم المساهمين الكبار عززت الحاجة إلى أسلوب التحالفات المخفية لضمان استمرار آلاف المحافظ القائمة على نشاط المضاربة لا غير.

وأشار العبدالقادر إلى أن "الجروبات" تمر بتحدٍ جدي قد تنكمش بعده طويلاً، إذا ما فعّلت الهيئة آليات الرقابة لديها كما فعلت كثيرًا من أنظمة الإفصاح.

وتوقف هاني الرشيدي (مراقب تداولات) عند نقطةٍ دقيقة في مهام "الجروبات" خلال الفترة القادمة، قائلاً: الجانب الظاهر من إعادة تنظيم التحالفات هو توزيع المحفظة الكبيرة على عدة محافظ بحيث لا تظهر نسب التملك في القوائم المنشورة، لكن بعض كبار الملاك سيتعمدون الإبقاء على محفظة تحوي 5% فما فوق باسمهم الصريح، إمعانًا في صرف أنظار المضارب الصغير إلى هذه النسبة فقط، فيما هم في الحقيقة يبيعون ويشترون بنسب أكبر، ولكن عبر محافظ أصغر غير معلن عنها.

وبناء عليه، تمنَّى الرشيدي أن يكون لدى الهيئة خطة لتعميق الإفصاح عبر تخفيض نسبة الملكية الواجب الإعلان عنها، وبشكلٍ تدريجي من 5 إلى 3% ثم 1% في نهاية المطاف، فكلما اتسع الإفصاح ضاقت الطرق في وجه أساليب التحايل.

من جانبه شدد المحلل الفني عبد الله العواجي على أن نشاط "الجروبات" بدأ بشكلٍ فعلي قبل حوالي سنة، وبالتحديد نهاية 2007 عندما حددت هيئة السوق موعد تطبيق المؤشر الحر، مضيفًا أن تقسيم المحافظ وتفتيت الملكيات تم منذ ذلك الحين.

وأرجع العواجي ضعف أداء السوق في الفترة الأخيرة إلى الإرجاف المتعلق بموضوع تقسيم المحافظ رغم أنه غير جديد، ما ينمُّ عن قلة وعي بعض المتداولين وانسياقهم وراء ما يثار دون تمحيص.

وذهب العواجي إلى أن "الجروبات" بصورتها المعهودة لم يعد لها وجود كبير على أرض الواقع، وقد تعاونت أنظمة الهيئة والخلافات بين أعضاء التحالفات على تقليص الصغير والمتوسط منها، أما التحالفات الضخمة التي تدير سيولة بمليارات الريالات فهي بمثابة "مكاتب غير مرخص لها" أكثر منها "جروبات".

يذكر أن السوق السعودية هي خامس سوق خليجية تطبق مبدأ الإعلان عن نسب تملك كبار المساهمين، إلى جانب سوق الكويت ومسقط، وسوقي الإمارات (دبي وأبو ظبي).